زمان مطالعه2 دقیقه
می پسنـدم0
اندازه متن12
پایگاه خبری فولاد ایران– انتظار می رود فشارهای تورمی ایالات متحده در ماه فوریه اندکی کاهش یابد. به گفته اقتصاددانان مورد بررسی رویترز، اداره آمار کار روز سه شنبه آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده را منتشر خواهد کرد که انتظار می رود تورم کل در ماه فوریه با نرخ سالانه 3.1 درصد بدون تغییر بوده باشد. با این حال، انتظار می‌رود که تورم اصلی، که اجزای غذایی و انرژی را شامل نمی شود و به‌عنوان معیاری برای فشارهای قیمتی اساسی در اقتصاد استفاده می‌شود، از 3.9 درصد در ماه قبل به 3.7 درصد کاهش یابد.
این داده ها به دنبال گزارش تورم داغ در ژانویه است که نشان می دهد تورم کل کمتر از حد انتظار تعدیل شده است. مقوله «مسکن» – هزینه های مسکن که شامل اجاره می شود – حتی در بحبوحه کمپین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، قوی باقی مانده است و افزایش قیمت اصلی را سرسختانه بالا نگه داشته است.
ایان لینگن، رئیس استراتژی نرخ های ایالات متحده در BMO Capital Markets، گفت: هرگونه غافلگیری صعودی این احتمال را افزایش می دهد که سیاست گذاران فدرال رزرو انتظارات خود را در مورد کاهش نرخ بهره در سال جاری به تنها دو چهارم واحد کاهش دهند.
به گزارش فولاد ایران، اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز همچنین انتظار دارند رشد دستمزد سالانه بدون تغییر در 6.2 درصد در سه ماه منتهی به ژانویه باقی بماند. این نسبت از اوج اخیر 7.9 درصدی در سه ماه منتهی به آگوست کاهش یافته است، اما با این حال نرخی است که نشان می دهد بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورم 2 درصدی خود کار قابل توجهی برای انجام دارد.
منبع: فایننشال تایمز
شرکت نیتاتجهیز ، کنسرسیومی از فعالان باسابقه در صنعت فولاد است که با تکیه بر توان فنی و تخصصی و سال‌ها تجربه‌ی پیشکسوتان فولاد شاغل در این شرکت‌ها، در راستای تامین نیاز مشتریان و خرید آگاهانه آن‌ها از بازار فولاد ایران فعالیت می‌کند. با اتکا به پشتوانه سخت افزاری خود نظیر انبار به مساحت ده هزار متر مربع با سالن سرپوشیده، تامین و بازرگانی تمام مقاطع فولادی، ارائه گواهینامه معتبر جهت تضمین کیفیت محصولات، خدمات پشتیبانی تا لحظه تحویل و نیز ارائه خدمات ویژه صنایع تولیدی کشور به صورت اختصاصی، تلاش دارد تا فضای امنی را برای مصرف کنندگان ایجاد نماید.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.
