حرکت چین به سمت استقلال کامل پولی

پایگاه خبری فولاد ایران – دومین اقتصاد بزرگ جهان در شرف حرکت به سمت استقلال پولی است و با انجام این کار سیستم پولی بین‌المللی کنونی را نابود خواهد کرد. چین نه تنها باید اقتصاد خود را تقویت کند، بلکه باید بدهی های خود را نیز کاهش دهد. این کشور با 311 درصد تولید ناخالص داخلی، یکی از بالاترین نسبت بدهی غیرمالی به تولید ناخالص داخلی را در بین اقتصادهای بزرگ دارد. در حالی که بار بدهی اکثر کشورها نسبت به تولید در حال کاهش است، به لطف رشد تولید ناخالص داخلی اسمی بالا و کاهش قیمت اوراق بدهی، چین همچنان به گزارش افزایش بدهی به تولید ناخالص داخلی ادامه می دهد.
به گزارش فولاد ایران، در آستانه بحران مالی جهانی در دسامبر 2007، کل بدهی های غیرمالی چین به 142 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. رژیم هدف گذاری نرخ ارز، با محدود کردن رشد پول نسبت به رشد کل بدهی، چین را به سطوح بالاتر بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی سوق داد که در نهایت آن را به آستانه کاهش بدهی رساند.
زمان آن فرا رسیده است که مقامات چینی از اهرم های پولی برای ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی اسمی بالاتر استفاده کنند. این به معنای اجازه دادن به نرخ ارز برای تنظیم سطح رشد گسترده پول لازم برای کاهش بار چین است. سیستم پولی بین‌المللی کنونی زمانی پایان می‌یابد که چین این استقلال پولی کامل را به دست گیرد.
اظهارات اخیر رئیس جمهور شی جین پینگ مبنی بر اینکه بانک خلق چین (PBoC) باید برنامه خرید اوراق قرضه را برای ایجاد نقدینگی داخلی بیشتر راه اندازی کند، ممکن است اولین نشانه ای باشد که هدف گذاری نرخ ارز در دستور کار سیاست کاهش یافته است.
اقدام PBoC برای تسریع نرخ رشد پول گسترده و ایجاد رشد بالاتر در تولید ناخالص داخلی اسمی، با نرخ ارز ثابت سازگار نیست، به ویژه در دورانی که تجارت و جریان سرمایه از چین به عنوان بخشی از “محافظت دوستانه” ایالات متحده دور می شوند.
زمان آن فرا رسیده است که چین یک سیاست پولی متفاوت و کاملا مستقل پیدا کند. از سال 1994، چین برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز خود به ویژه در رابطه با دلار آمریکا مداخله کرده است. این مداخله در سال 1998 به این رویکرد سیاست پولی پیوست.
نمودار خطی یوان به ازای هر دلار نشان می دهد که واحد پول چین به طور قابل توجهی تضعیف شده است. مازاد نقدینگی داخلی ایجاد شده توسط مداخله ارز خارجی PBoC توسط سیستم بانکی دولتی چین برای تامین مالی سرمایه گذاری و تولید بالاتر به هزینه مصرف هدایت شد. این سرمایه داری دولتی نقشی را که نقدینگی مازاد در افزایش قیمت های داخلی ایفا می کرد و چین را در سطح جهانی کم رقابت می کرد، کاهش داد. به این ترتیب، مازاد خارجی چین بسیار بیشتر از آنچه در یک سیستم بازار خواهد بود، دوام آورد.
بانک‌های مرکزی جهان توسعه‌یافته، سیاست‌های پولی خود را برای تناسب با پویایی تورم جهانی که به‌طور فزاینده‌ای توسط چین تعیین می‌شود، تنظیم کردند. حزب کمونیست چین نقطه تکیه‌ای ایجاد کرد و بانک‌های مرکزی با هدف‌گذاری تورم «اهرمی به اندازه کافی طولانی» از طریق سیاست نرخ بهره و گسترش ترازنامه‌های خود ایجاد کردند تا «جهان را به حرکت درآورند».
در حالی که کاهش نرخ مبادله یوان، در واکنش به رشد بسیار بیشتر عرضه ارز، شبح کاهش تورم صادراتی را افزایش می دهد، بعید است بقیه جهان به چین اجازه دهد سهم بیشتری از تجارت جهانی را در اختیار بگیرد. محتمل ترین واکنش، اعمال تعرفه ها و ترسیم مرز واضح تر بین کشورهای همسو با چین و کسانی است که وفاداری خود را در جاهای دیگر می بینند.
از دست دادن دسترسی به ظرفیت تولیدی چین، تورم جهانی بالاتری را به همراه دارد. مقامات جهان توسعه یافته در حال حاضر به سمت مداخله گرایی بیشتر کشیده می شوند تا اطمینان حاصل کنند که عدم تعادل ناخالص سیستم پولی قدیمی (عمدتاً سطوح بدهی بیش از حد) با حداقل نابسامانی های اجتماعی-سیاسی از بین می رود.
چنین مداخله‌گری ما را به سیستمی برمی‌گرداند که به عنوان سرکوب مالی شناخته می‌شود که سطح بدهی‌های بیش از حد را پس از جنگ جهانی دوم کاهش داد. این سیستم پولی جهانی جدید، چالش‌های اساسی را برای سرمایه‌گذاران به همراه می‌آورد که بدون درک عمیق از تاریخ مالی، برای عبور از آن‌ها مجهز نیستند.

منبع: فایننشال تایمز