اقتصاد جنگی و هزینه‌های دفاعی روسیه را ضعیف‌تر می کند

پایگاه خبری فولاد ایران- تحلیلگران می گویند که اقتصاد جنگ محور روسیه و برنامه های هزینه های نظامی بی سابقه این کشور خطر تعمیق عدم تعادل عمده در امور مالی دولت را دارد.
دولت روسیه، در زمان نخست وزیری میخائیل میشوستین، هفته گذشته پیش نویس بودجه 2025-2027 را تصویب کرد که بر اساس آن، هزینه های دفاعی به 13.5 تریلیون روبل (145 میلیارد دلار) در سال 2025 افزایش می یابد که 25 درصد نسبت به سطح 2024 افزایش یافته و به 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد.
از زمان آغاز تهاجم تمام عیار به اوکراین در سال 2022، روسیه اقتصاد داخلی خود را متحول کرده و آن را در شرایط جنگی قرار داده است زیرا به دنبال افزایش شدید تولید نظامی و دور زدن تحریم های بین المللی است که تا حد زیادی از تامین تجهیزات نظامی، قطعات و تسلیحات در جاهای دیگر جلوگیری می کند.
در نتیجه، مجتمع نظامی-صنعتی روسیه، که یک ماشین جنگی سیری ناپذیر را تغذیه می کند، از زمان شروع جنگ به طور قابل توجهی گسترش یافته است.
پیش‌نویس بودجه نشان داد مخارج ترکیبی برای دفاع ملی و امنیت، حدود 40 درصد از کل هزینه‌های دولت روسیه در سال 2025 را تشکیل می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند که آخرین برنامه‌های هزینه‌ها نشان‌دهنده یک روسیه جاه‌طلب و تهاجمی است که مصمم به ادامه جنگ با اوکراین است، اما خطراتی را نیز به خانه خود می‌برد، چراکه اقتصاد روسیه ضعیف شده و مردم استانداردهای زندگی خود را کاهش می‌دهند در حالی که قیمت‌های مصرف‌کننده سرسختانه بالا می‌ماند.
به گزارش فولاد ایران، نرخ تورم سالانه روسیه در حال حاضر 9.1 درصد است و بانک مرکزی این کشور ماه گذشته اعلام کرد که انتظار دارد «فشارهای تورمی به طور کلی بالا بماند» زیرا نرخ بهره اصلی خود را افزایش داد و به 19 درصد رساند.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کپیتال اکونومیکس، انتظار دارد که برنامه های بودجه روسیه هیچ کاری برای فرونشاندن عدم تعادل تقاضا و عرضه انجام ندهد که منجر به فشار بیشتر قیمت ها می شود.
او افزود: «اما نکته گسترده‌تر این است که یک دوره طولانی نرخ‌های بهره بالا در روسیه عادی خواهد بود. همانطور که دولت تلاش های جنگی را در اولویت قرار می دهد.»
در حالی که مقامات روسی احتمالاً توسعه نظامی را به عنوان محرک توسعه اقتصادی و فناوری می‌دانند، به گفته تورسا Teneo، هزینه‌های نظامی بی‌سابقه به قیمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی یا زیرساخت‌ها تمام می‌شود، که تأثیر منفی بر کیفیت خدمات عمومی و کاهش رشد اقتصادی و رقابت در بلندمدت دارد.»
تورسا هشدار داد که «نارضایتی عمومی از استانداردهای زندگی ممکن است در مقطعی در آینده بروز کند.»
علیرغم اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر صنایع و بخش‌های مهم روسیه در نتیجه جنگ، روسیه می‌گوید تحریم‌های غرب این کشور را خودکفاتر کرده است و مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری داخلی همچنان مقاوم است.
در همین حال، ادامه صادرات نفت و کالا به کشورهایی مانند هند و چین، و همچنین ادعای دور زدن تحریم‌ها و قیمت بالای نفت، به این کشور اجازه داده است که درآمدهای صادراتی نفت قوی خود را حفظ کند.
صندوق بین المللی پول در چشم انداز اقتصادی بهاری خود گفت که معتقد است اقتصاد روسیه در سال جاری سریعتر از همه اقتصادهای پیشرفته رشد خواهد کرد و نرخ رشد 3.2 را برای آن پیش بینی کرد.

منبع: CNBC